Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

وقال اللواء سمير فرج " إن إعلان سيناتور أمريكي عزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى، هو أمر ليس بجديد ويحدث كل عام منذ 30 عاما" .

من جانبه، قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن الحديث عن حجب 85 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية المقدمة لمصر، وأن هناك اتجاها لأن يصل المبلغ إلى 235 مليون دولار بسبب الزعم بعدم الوفاء بملف الإفراج عن المسجونين السياسين في مصر هي "وقاحة وبلطجة أمريكية وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية المصرية وتلكيكة تستهدف واشنطن من خلالها ابتزاز مصر لأسباب متعلقة بمواقف مصر الوطنية والقومية ورفضها لسياسة التبعية للغرب والأمريكان ودعوتها لعالم متعدد الأقطاب وبناء جيش وطني قوي وإحداث تنمية على أرضها، وهذا موقف مرفوض وأنا أدعو مصر لرد حاسم يضع حدا لهذه البلطجة السياسية".

وقال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، إن الولايات المتحدة لا تزال تستخدم ورقة المساعدات في محاولتها لتطويع سياسات الدول الأخرى والحجة حقوق الانسان، وكأنها لا ترى أبدا ما يحدث في فلسطين المحتلة من إجرام يومي لا يتوقف فاق كل صور القمع في التاريخ، ومع ذلك تحصل إسرائيل على أضعاف أضعاف ما تحصل عليه مصر رغم فارق السكان.

وتابع رفعت: "على كل حال على أمريكا البحث عن وسيلة أخرى، كنا في 2013 و2014 في حاجة ضرورية لمروحيات الأباتشي الأمريكية في المعركة ضد الإرهاب في سيناء، وكان الوضع وقتها قد انفجر، ومع ذلك احتجزت الولايات المتحدة الطائرات هناك وكذلك قطع غيار "إف - 16"، ومنعت دول بالمنطقة بمدنا بها".

وأشار إلى أن مصر لم تركع ولم تخضع لأي إملاءات وكلنا نتذكر شراء مصر للمروحيات الروسية "كا 52"نظرا لإمكانياتها القوية، كذلك اشترت مصر مقاتلات الرافال الفرنسية ذات المواصفات الفائقة في السرعة والمدى والدقة ومرونة الحركة.

ونوه بأنه أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ تلعب الولايات المتحدة بذات الورقة ولا تريد أن تعلم أن الأمور تغيرت وملف حقوق الانسان شأن مصري داخلي سيتطور حتما بإرادة مصرية خالصة، وفكرة قبول الإملاءات انتهت وحل محلها - أو يجب أن يحل محلها - التفاهمات المشتركة، التي تتفهم مطالب البلدين وكلاهما على درجة واحدة من الحقوق والإلتزامات فالكرامة الوطنية فوق كل إعتبار".

وكان سيناتور أمريكي قد أكد أن الولايات المتحدة تعتزم حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بزعم أن القاهرة فشلت في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى.وصرح مصدران آخران مطلعان على الأمر بأن مبلغ 85 مليون دولار تم حجبه، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبا بشأن مبلغ 235 مليون دولار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تعليقات السيناتور كريس مورفي في قاعة مجلس الشيوخ "إننا نتشاور مع الكونغرس بينما نضع اللمسات النهائية على إجراءاتنا".ويتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قرارا بشأن الموضوع الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني النهائي هو 30 سبتمبر الجاري.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ