بنفس الفترات من السنوات العشر الأخيرة، وكان لافتًا التصاعد الحاد في أعداد القتلى خلال هذه الفترة من هذا العام، حيث قُتل 135 شخصًا حتى اليوم . كما شهد هذا العام ارتفاعًا بأربعة أضعاف في أعداد الجرحى جرّاء أحداث العنف في المجتمع العربي.

وقال المحامي رضا جابر باحث ومختص بالقانون والجريمة ، لقناة هلا ، حول تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي: "تفشي العنف والجريمة يحدث منذ سنوات وليس بالأمر الجديد، انما الجديد هو ان الدولة ليست متواجدة في المجتمع العربي بتاتاً والشرطة منذ قيام حكومة نتنياهو تركت المجتمع العربي لوحده امام المجرمين، بينما في الأعوام 2021 -2022 كانت تتواجد الشرطة بشكل اكبر في البلدات العربية بسبب وجود خطة حكومية لمكافحة العنف والجريمة ولكن فجأة توقفت هذه الخطة بسبب سياسة الحكومة ، ولذلك شعر المجرمون داخل مجتمعنا انهم يستطيعون القيام بما يحلو لهم لأنه لا يوجد مقاومة من قبل الحكومة ومجتمعنا لا يستطيع ان يعالج الامر لوحده".

وتابع قائلاً: "تستعمل الجريمة للسيطرة ومراقبة مجتمعنا، والامر برمته عبارة عن سياسة ففي فترة حكومة بينيت ولابيد تعاملت الدولة مع هذا الموضوع وشهدنا انخفاضاً في نسبة الاجرام ولكن الان الدالة باتت تصاعدية اكثر لأن الدولة لا تتعامل مع الموضوع ولا توجد حلولاً ، كما ان الشرطة غائبة تماماً ولا توجد أي محاولة للتعامل مع هذا الملف او مع ملفات أخرى".

 وأوضح جابر قائلا لقناة هلا : " يجب على المجتمع العربي ان يكسر روتين تعامله مع موضوع الاجرام وان لا يتصرف وكأن شيئاً لم يحدث، يجب ان نكون على قدر من المسؤولية فنحن معرضين للانهيار في أي وقت لهذا يجب ان ننظم انفسنا بشكل جدي وان يقف هذا المجتمع على قدميه ويجبر المؤسسة والدولة والشرطة ان تتحرك لأنه لا يوجد أي نظام سياسي يستطيع ان يقف ويتخاذل حينما يكون هناك مجتمع متضامن ومتماسك".

واختتم رضا جابر حديثه قائلاً: "نحن امام نظام دولة لا تقرره حكومة واحدة ، مشكلتنا ان الدولة يهودية أي بنيت لليهود وكل الميزانيات تحل مشاكل اليهود وتضعنا في نطاق معين مغلق".

"قرار سياسي"
من جانبه، قال نمر غانم معقباً على معطيات مركز "امان": "هناك قرار سياسي في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية لضرب الوسط العربي بطريقة محكمة، فنحن نلاحظ ان الاجرام بدون شك بدأ بالتفشي في المجتمع العربي منذ عام 2000 أي في فترة انتفاضة الأقصى حيث كانت هناك إشارة حمراء للأجهزة الأمنية الإسرائيلية للعمل سياسيا من اجل ان يقتل العرب بعضهم بعضاً. كما ان الوضع الاقتصادي المتدهور في المجتمع العربي يعد عاملاً اخر لتفشي الاجرام فكلما زاد الوضع الاقتصادي سوءاً ارتفعت نسبة العنف. اضف الى ذلك سياسية البنوك التي تغيرت تجاه المواطنين العرب فبات من الصعب ان يأخذ أي شخص عربي قرضاً من البنك مما يضطرهم الامر الى الانخراط في السوق السوداء للحصول على المال. لذلك نحن مسؤولون في المجتمع العربي عما يحدث ويجب علينا ان نستيقظ من سباتنا وننقذ المجتمع".

واردف قائلا: "مجتمعنا العربي غير منظم لا من ناحية اقتصادية او اجتماعية ، فأعضاء الكنيست يكتفون بالمناكفات بين بعضهم البعض، بينما عائلات الاجرام تقوم بتهديد كل مصلحة تجارية في المجتمع العربي للحصول على ما يسمى بـ ‘الخاوة‘، وهذا الامر يسبب ضرراً اجتماعياً واقتصادياً ، وعلينا العمل جميعا على إيقاف هذا الامر من خلال اضراب واسع ولو لمدة يوم واحد".

وبالحديث عن اللجنة الوزارية لمعالجة العنف والجريمة وقضايا أخرى حارقة في المجتمع العربي التي اقرتها الحكومة مؤخراً، قال رضا جابر: "لا اعول على حكومات إسرائيل ولا على هذه اللجنة فالدولة تسعى لضرب المجتمع العربي في جميع المجالات كما ذكرت آنفاً، اضف الى ذلك عدم تنظيم المجتمع العربي وبدل ان يلتئم لحل قضاياه تسود المناكفات بينهم. لهذا علينا ان نقف وقفة الرجل الواحد ونحاول تنظيم مجتمعنا وانقاذه من الدمار".

ورداً على سؤال ما إذا كان قرار اسقاط حكومة بينيت –لابيد ليس لصالح المجتمع العربي، قال نمر غانم: "لا اعتقد ان الحكومة السابقة كانت افضل، ويجب على رؤساء المجالس ان يغلقوا المجتمع العربي ويقولوا للسلطة المركزية نحن نعلم بأنكم تهملوننا ونتصدى لهذه السياسة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ