التي تضم 33 وزيرا،  وجرى عرضها على الكنيست يوم 29.12.2022، واستعراض الملفات الحارقة التي بقيت بدون علاج أو حل:

- تقديم اقتراحات قوانين لاتاحة تنفيذ الاتفاق بين الشركاء:
حتى قبل تشكيل الحكومة وعرضها على الكنيست، وبعد مرور أسابيع على بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة، وهي المفاوضات التي استمرت وقتا اطول مما كان يريده نتنياهو وأبرز اعضاء الكنيست من حزب الليكود، بدأ أعضاء الائتلاف الحكومي بتقديم اقتراحات قوانين، من أجل فسح المجال أمام تنفيذ الاتفاق ما بين الليكود وباقي الشركاء لتشكيل الحكومة، من بينها توسيع القانون النرويجي الذي يتيح أمام الوزراء الاستقالة لادخال أعضاء كنيست مكانهم، و " قانون درعي 1 "، وقانون منع الانقسام في الأحزاب، والقانون الذي أثار جدلا كبيرا وهو القانون المتعلق بصلاحيات الوزير المسؤول عن شرطة إسرائيل، وزير الامن الداخلي، الذي تم تغيير تعريفه فيما بعد وبات يعرف باسم " وزير الأمن القومي "، ثم قانون " درعي 2 "، وقانون منع ادخال الخبز ومشتقاته للمستشفيات في أيام عيد الفصح لدى الشعب اليهودي، وقانون منع عزل رئيس الحكومة وغيرها من قوانين.

- قوانين مثيرة للجدل:
 امتازت هذه الفترة أيضا بتمرير عدد من القوانين التي أثارت جدلا وصداما كلاميا مع المعارضة، من بينها قانون طرد منفذي العمليات الذين يحصلون على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، والقانون المتعلق بإلغاء قانون فك الارتباط وهو ما قال عنه محللون انه يتيح عودة الاستيطان الى مناطق في شمالي الضفة الغربية، وقانون اتاحة المجال للشرطة التفتيش عن أسلحة بدون أمر قضائي، وهو نفس القانون الذي عارضه نتنياهو بينما كان يرأس المعارضة قبل عدة أشهر.

- مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة:
شهدت البلاد ومنذ نحو 3 أشهر موجة احتجاجات غير مسبوقة، رافضة لخطة التغييرات في جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين. عشرات الالاف ان لم يكن أكثر خرجوا الى الشوارع كل يوم سبت في تل أبيب، القدس، حيفا، بئر السبع وغيرها، وهم يرفعون شعارات ضد الحكومة وضد الخطة. الأمور وصلت في بعض الأحيان الى صدام مع مؤيدين للحكومة، وقبل نحو اسبوعين بدأ اليمين يتحرك في الشارع باخراج أنصاره في مظاهرات في القدس وتل أبيب وغيرها. وبقيت الأمور حاليا عالقة بعد اعلان نتنياهو ارجاء تنفيذ الخطة، وبعد بدء الحوار تحت رعاية رئيس الدولة هرتسوغ بين ممثلين عن الائتلاف والمعارضة.

- العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية:
وصلت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الى مستوى قد يشبه الصدام الكلامي، اذ ان الرئيس الأمريكي جو بايدن امتنع عن دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الان، فيما امتنعت الإدارة الأمريكية عن استقبال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لدى زيارته لواشنطن قبل عدة أسابيع، بعد التصريحات التي أدلى بها حول بلدة حوارة الفلسطينية، وقد زاد الأمور سوءا بين الطرفين قضية المظاهرات والخطة للتغييرات في جهاز القضاء التي تعارضها الإدارة الأمريكية وتحذر منها، فيما هاجم وزراء من حكومة نتنياهو بايدن وادارته.

- السعودية:
على الرغم من سعي نتنياهو الى توسيع اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول عربية، بالذات المملكة العربية السعودية، الا ان الأخيرة عادت وأكدت أكثر من مرة أنه لا مجال لبناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، فيما توصلت الرياض الى اتفاق مع طهران لاعادة العلاقات بين البلدين، بوساطة صينية، وهو ما فتح بابا في إسرائيل لتبادل الاتهامات بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين سابقيه نفتالي بينت ويائير لبيد.

- القضية الفلسطينية:
في الِأشهر الأخيرة يجري تصعيد في الساحة الفلسطينية، اذ تصف جهات إسرائيلية الأوضاع بأنها " انتفاضة هادئة "، أو " انتفاضة غير منظمة "، اذ وقعت العديد من العمليات من بينها عمليات أوقعت عددا من القتلى في القدس وفي الضفة الغربية، فيما قالت إسرائيل أنها افشلت مخططات عديدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وعلى الرغم من عقد لقاءات مع الطرف الفلسطيني في العقبة وشرم الشيخ، الا أن الهدوء يبدو امرا بعيد المنال في الفترة القريبة. الأحداث في المسجد الأقصى المبارك وضعت حكومة نتنياهو أمام تنديد من العديد من الدول، من بينها الامارات العربية المتحدة، الأردن وحتى دول أوروبية.

- غلاء المعيشة:
قضية غلاء المعيشة التي كانت حاضرة في الحملات الانتخابية للكثير من الأحزاب عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست يبدو انها من أكثر الملفات الحارقة بالنسبة لشريحة واسعة من الجمهور، وقد بدأت الحكومة الحالية دورتها بارتفاع سعر الوقود والكهرباء والماء، علما انه تم فيما بعد تسجيل تراجع بسعر الوقود ويجري الحديث عن خفض أسعار الماء والكهرباء قريبا. نتنياهو ووزراء في حكومته قالوا أكثر من مرة " ان المسؤول عن غلاء الكثير من السلع هي حكومة بينت - لبيد التي لم تفعل شيئا لوقف هذا الغلاء "، وهو الادعاء الذي يرفضه معارضو نتنياهو.

- الجريمة في المجتمع العربي:
على الرغم من التصريحات التي أطلقها وزير الامن القومي ايتمار بن غفير حول مكافحة الجريمة بالذات في المجتمع العربي، الا أن الواقع يقول ان هذه الجرائم لا زالت تمثل كابوسا للمواطن العربي في البلاد، فلا يكاد يمر يوم دون وقوع جريمة تنتهي بمقتل شخص او اصابة آخر في بلدة عربية أو في حي عربي في المدن الساحلية المختلطة. وفقا لاحصاء منظمة " مبادرات إبراهيم " فانه منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم لقي 43 مواطنا عربيا مصرعهم بظروف تتعلق بالجريمة والعنف، من بينهم 41 قتيلا لقوا مصرعهم رميا بالنار، ومن بينهم امراة واحدة، 17 من القتلى أعمارهم أقل من 30 سنة.

رئيس الحكومة نتنياهو - (Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

(Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

(Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

الرئيس الأمريكي بايدن - (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

تشييع جثمان عضو في الحرس الثوري الايراني تتهم السلطات الايرانية اسرائيل باغتياله Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

مظاهرات لا تتوقف في شوارع اسرائيل (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

(Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ