القضائية بالرغم من اصدار المحكمة أمرا يمنعه من فعل ذلك ، وبحسب ادعاء الملتمسين فانه لم يعمل وفقا لامر المحكمة وهذا الشيء يعتبر اهانة للمحكمة وقراراتها . وقال نتنياهو في تعقيبه :" مع كل الاحترام لما يسمى بالتباين او التضارب الا انه اذا كان هناك موضوع معين قال عنه رئيس الدولة بانه من الممكن ان يؤدي الى حرب اهلية ، فان رئيس الحكومة يجب ان يتدخل ويدير الامر ليمنع حدوث حرب اهلية " .
و اعترف بنيامين نتنياهو لاول مرة منذ بدء أزمة التشريعات القضائية بان التشريعات هي أمر " يؤثر على أمن الدولة واقتصادها " ، وتطرق الى التحذيرات التي تلقاها من زعماء حول العالم ، حيث قال :" عندما يبدي زعماء دول في العالم ومن بينهم رئيس الولايات المتحدة رأيهم في الموضوع ويتحدثون عن ذلك مع رئيس الحكومة،   فان رئيس الحكومة يجب ان يكون ضالعا في القضية وليس هناك للامور الشخصية مكان في ذلك ، هذا هو معنى رئيس حكومة وهذا هو معنى انتخاب مواطني دولة اسرائيل " .

" سأفعل كل ما في وسعي للتوصل إلى حل مع المعارضين للقوانين التي تدفع بها الحكومة "
وجاء الالتماس ضد نتنياهو بعد أن قال رئيس الحكومة في خطاب له: "لسوء الحظ، حتى اليوم يداي مقيدتان، لنضع جانبا كل الاعتبارات الأخرى باسم الدولة والشعب، سأفعل كل ما في وسعي للتوصل إلى حل مع المعارضين للقوانين التي تدفع بها الحكومة ".
وأضاف: "التقيت بسلسلة من الوزراء، بمن فيهم وزير الأمن وسمعت المخاوف - آخذ كل شيء في الاعتبار، لا مجال للتردد، فهو يعرض الأمن القومي والشخصي للخطر، سأفعل كل ما في وسعي لتهدئة الأوضاع وتسوية الصدع في الأمة".
وبعد هذا الخطاب طعنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، في قانونية تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعديلات بالنظام القضائي . وأبلغت المستشارة القانونية للحكومة، نتنياهو بأن " خطابه حول التغييرات في النظام القضائي، يشكل انتهاكا للترتيب بشأن تضارب المصالح".
ونقلت عن ميارا قولها في رسالتها: "بصفتك رئيسا للوزراء ومتهما بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء، وتحقيقا لهذه الغاية عليك التصرف وفقا للرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القانونية توخيا لمنع تضارب المصالح".
وأضافت: "عليك تجنب أية مشاركة في مبادرات لإحداث تغييرات في النظام القضائي، بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار القضاة، لأن المشاركة فيها عمل يتعارض مع المصالح. بيانك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه مخالفا لما ورد يعتبر غير قانوني وملوَّث بتضارب في المصالح " .

Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ