Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

من أجل تمويل " الحرس الوطني " الذي سيقيمه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير .  

ويأتي هذا التقليص من أجل اقامة الحرس الوطني وتجنيد 1800 شرطي لهذه الوحدة الجديدة وتأهيلهم . 

وستقام الوحدة بناء على طلب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي اشترط عدم استقالته من الحكومة بسبب تأجيل التشريعات القضائية باقامة هذه الوحدة التي ستكون تابعة  له وليس للشرطة .   

" التقليص لن يستثني اي وزارة  " 
وقررت وزارة المالية عدم استثناء أي وزارة من التقليص المطلوب  ولذلك سيتم تقليص  1.5%  أيضا من الوزارات التي تطالب بزيادة ميزانيتها مثل وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة التعليم ووزارة الأمن  وحتى الشرطة نفسها التي تطالب بزيادة ميزانيات . 

يذكر أن هذا التقليص له أهمية خاصة لانه يضاف على تقليص 3% من ميزانية 2023  الى جانب تقليص في مناصب موظفي المكاتب الحكومية  ، وكل ذلك مع قرب المصادقة النهائية على ميزانية الدولة  لسنوات   2023-2024, والذي قرر في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة ليوم 29.05 .  

المفوض العام للشرطة يحذّر بن غفير :‘ اقامة حرس وطني تابع للوزير من شأنه أن يمس بأمن المواطنين ‘
في ذات السياق ، طلب المفوّض العام للشرطة ، يعكوف شفتاي ، من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ، عدم اتخاذ قرارات ،
بما يتعلق باقتراح اقامة حرس وطني يكون تابع للوزارة " بدون ان يجري جلسة خاصة ومناقشة عميقة في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن " كبينيت " ويتم خلاها الاستماع الى موقف الشرطة من الأمر " .
 وذلك بسبب أهمية الأمر " وتداعياته على عمل الشرطة " .

 " رسالة للوزير قبل جلسة الحكومة "
 وأرسل شفتاي رسالة للوزير بن غفير ، قبل جلسة الحكومة للبت باقتراح اقامة الحرس الوطني وطلب منه ان يشترك في الجلسة ويعرب عن موقفه أمام الوزراء .

" مس بأمن الامواطنين "
وفي رسالة طويلة أرسلها المفوض العام للشرطة الى وزير الأمن القومي شرح يعكوف شفتاي تداعيات اقامة الحرس الوطني كجسم منفرد غير تابع للشرطة ، حيث كتب : " فصل الحرس الوطني عن الشرطة سيكون له ثمن كبير ممكن ان يصل الى المس بالأمن الشخصي للمواطنين ومن جهة أخرى لم يتم عرض ايجابيات لاقامة مثل هذا الجسم المنفرد عن الشرطة " .

" ضرر كبير في قدرة عمل الأجهزة الأمنية "
وتابع المفوّض العام للشرطة في رسالته التي أرسل نسخة عنها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو : " اقامة الحرس الوطني كجسم منفصل عن الشرطة ، من الممكن ان يسبب ضررا كبيرا في قدرة عمل الأجهزة الأمنية في الدولة بسبب المس في وحدة القيادة والمسؤولية " .

" اجتماع مع بن غفير في محاولة لاقناعه بالعدول عن قراره "
هذا وسيجتمع المفوض العام للشرطة يعكوف شفتاي مع قائد شرطة حرس الحدود وضباط كبار في الشرطة بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير غدا الاثنين في محاولة لاقناعه بأن يكون الحرس الوطني تابع للمفوض العام للشرطة .

تعقيب مكتب الوزير بن غفير
هذا وجاء من مكتب الوزير بن غفير : " هناك قادة في الشرطة لا يريدون اقامة الحرس الوطني بسبب " الأنا " الموجود لديهم ، وقد أعطى الوزير للشرطة ثلاثة أشهر لطرح خطط جدية ولكن ليس هناك أي تقدّم حتى الان ونذكّر أنّ الوزير والمفوض العام للشرطة اعلنا عن اقامة الحرس الوطني التابع للشرطة في مؤتمر صحفي مشترك ، ولكن حتى الان لم يحصل اي تقدّم في الموضوع بسبب البيروقراطية في الشرطة " .  

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ