صرح وزير الاقتصاد نير بركات " أنه في حال ألغت المحكمة هذه القوانين، فانه سيحترم قرار المحكمة". من جانبها، قالت مصادر في حزب الليكود " ان تصريحات نير بركات جاءت بعد تنسيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".
من ناحية أخرى، نفى حزب الليكود صحة هذه الأقوال التي ذكرتها المصادر في الحزب لوسائل إعلامية.
وقال الوزير بركات خلال مشاركته بمؤتمر في حيفا:" التعديلات في جهاز القضاء، وعلى رأسها التنويع في الفسيفساء البشري الذي يكوّن المجتمع الإسرائيلي، هو أمر الزامي في الواقع الذي نعيشه. انا أدعم بشكل كامل التعديلات المطولبة في جهاز القضاء ولا مكان لتدخل المحكمة العليا لالغاء تشريعات الكنيست بهذا الموضوع".
واستطرد الوزير بركات يقول:" مع ذلك، أنا لا أدعم بأية طريقة السير كالعميان تجاه أزمة دستورية في إسرائيل. مصلحة دولة إسرائيل بالنسبة لي فوق كل شيء. هذا ما تربيت عليه، كجندي، كضابط وكمواطن. في حال ألغت المحكمة العليا التعدييلات ساحترم قرار المحكمة، لن أساهم في حدوث فوضى تساهم في فقدان مواطني إسرائيل الثقة بالجهاز القضائي ونظام الحكم في نفس الوقت".

 بنيامين نتنياهو - (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

نير بركات - (Photo by Noam Galai/Getty Images)