وأوضح ليفين للقناة 14 أن " التغيير الذي أُدخل على القانون ، والذي بموجبه سيتمكن الائتلاف من تعيين قاضيين ، والثالث يحتاج إلى موافقة أحد أعضاء المعارضة ، يمنع أي ادعاء حقيقي يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية. "

وبحسب قوله ، "من الواضح تمامًا أن الحجة الوحيدة التي يمكن أن تقف في هذا الأمر هي أن اي ائتلاف عرضي ينجح في السيطرة على النظام القضائي بأكمله". وأضاف ليفين: "آمل حقًا أن يتم تمرير القانون وأن يكون من الواضح أننا تعاملنا مع الملاحظات . قمنا بالتشريع ونفذنا التفويض الذي حصلنا عليه من الجمهور دون خوف ودون تهديدنا أو محاولة إفشال التشريع بكل أنواع الوسائل غير اللائقة. سيتم احترام هذا القرار الديمقراطي وسيكون لدينا أسلوب اختيار قضاة عادل ، فيه مكان للجميع ".

من جانبه ، قال رئيس المعارضة يائير لابيد ردا على ليفين: "هذا هو . لقد أزيلت الأقنعة. المسدس على الطاولة. رئيس الوزراء الحقيقي ، ياريف ليفين ، يضعنا في فوضى كاملة وأزمة دستورية لا يمكننا العودة منها. .. إذا كان وزير القضاء يدعو الحكومة إلى عصيان القانون ، فلماذا على مواطني إسرائيل طاعة الحكومة؟ ".

من ناحية اخرى ، قال وزير القضاء السابق جدعون ساعر ، ان "تهديد ليفين للمحكمة هو تجاوز للخط الأحمر. لم يكن امر كهذا من قبل أن يعلن وزير القضاء مقدمًا أنه لن يحترم حكم المحكمة اذا لم يعجبه ". 

جدير بالذكر ان المعارضة لم تقبل المخطط الجديد ، الذي يسمح للائتلاف بتعيين قاضيين في المحكمة العليا ، فيما يتطلب تعيين القاضي الثالث اتفاقًا أوسع يشمل أيضًا عضوًا من المعارضة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "في اللحظة التي سيتم فيها تمرير التعديلات على لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليها أمام المحكمة العليا".