ونية الحكومة الاكتفاء بتمرير قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، خلال كلمة ألقاها في اجتماع كتلة حزب " يش عتيد " البرلمانية في الكنيست، اليوم.
وقال لبيد:" في حال تم تمرير التغيير المقترح في الكنيسيت، سنقدم التماسا لمحكمة العدل العليا، وأساس هذا الاستئناف بسيط جدا، وهو انه اذا تم تمرير القانون المذكور إسرائيل لن تبقى دولة ديمقراطية".
وتابع لبيد:" الحكومة تقول لنا: نحن نريد التأكد من أن المحكمة ستتحول لخادمة للنظام الحاكم، وستدعس الجميع، ثم تريد الجلوس والتحدث معنا عن ذلك " .
تصوير الشرطة
تصوير موقع بانيت