بشكل قانوني استدعاء أشخاص للمثول أمامها، في خطوة شبه غير مسبوقة، ولم تجر في السنوات الأخيرة.
يذكر ان رئيس اللجنة ميكي ليفي طلب منذ تشكيل اللجنة عقد جلسة لها وبحث تقارير الرقابة الخاصة التي كتبها مراقب الدولة حول فرض القانون في المدن المختلطة في الاحداث التي شهدتها البلاد في أيار قبل عامين.
وقد طلبت اللجنة عن طريق مكتب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، مثول المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، وقائد شرطة حرس الحدود لبحث التقرير، الا ان مكتب الوزير بن غفير رفض الاستجابة للطلب، وبالتالي فان رئيس اللجنة ليفي قرر استخدام البند 18أ (ب) الذي يلزم الرجلين بالحضور الى الجلسة.

" بن غفير لم يرد على طلبات اللجنة "
وقال ميكي ليفي في مستهل الجلسة " أن اللجنة بعثت 5 طلبات للوزير ايتمار بن غفير لعقد الجلسة دون ان يرد عليها ". كما قال ليفي " انه تم تقديم طلبين لرئيس الكنيست أمير اوحانا حول نفس الموضوع، لكنه لم يتم الرد على الطلبين ".
وأشار ليفي الى  " ان هذه اللجنة هي اللجنة الوحيدة التي لديها صلاحية طلب مثول أشخاص امامها، لذا قرر بسبب رفض طلبات اللجنة، التصويت على استدعاء المفتش العام للشرطة وقائد شرطة حرس الحدود للمثول أمام اللجنة ".