صورة من مكتب المحامي د. قيس ناصر
بشكل شخصيّ كمحام وأكاديميّ مختص في قضايا التنظيم والبناء والاراضي اعتراضا قانونيا على اقتراح حكومي عاجل لتعديل قانون التنظيم والبناء لتعيين وزيرة "الاستيطان والمهمات الوطنية" اوريت ستروك عضوا اضافيا من قبل الحكومة في المجلس القطري للتنظيم والبناء ولتعيين ممثل الوزيرة عضوا في اللجان اللوائية للتنظيم والبناء الشمال والجنوب. الوزيرة ستروك هي من حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسيل سموتريش وهي معروفة بمواقفها من قضايا الاستيطان والمجتمع العربي، وفق بيان صادر عن د. قيس ناصر وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما.
"دافع سياسي"
وقد أبرز المحامي د. قيس ناصر في مذكرته القانونية "ان التغيير المقترح في تركيبة المجلس القطري للتنظيم والبناء واللجان اللوائية في الشمال والجنوب نابع من دافع سياسيّ وهو تطبيق اتفاقيات سياسية لاحزاب ائتلاف الحكومة وليس لحاجة مهنية لتحسين عمل جهاز التنظيم والبناء وسيفضي هذا التغيير الى سيطرة تامة ومطلقة للحكومة على المجلس القطري واللجان اللوائية".
"المقترح يمس بالمجتمع العربي"
وأكد المحامي د. قيس ناصر ايضا "ان المقترح المذكور يمس المجتمع العربي لان وزيرة الاستيطان المقترح تعيينها تحمل اجندة ايدلوجية وسياسية واضحة لتكثيف الاستيطان اليهودي على حساب البلدات العربية والمجتمع العربي والمواطنين العرب البدو في النقب، كما انه يندرج في اطار إقصاء المجتمع العربي عن دائرة اتخاذ القرارات في مؤسسات التنظيم والبناء، منوها الى ضرورة تعيين اعضاء مختصين في احوال ومشاكل المواطنين العرب بدل تعيين وزيرة تعنى بتكثيف الاستيطان على حساب المجتمع العربي".