بسبب خطة التغييرات في جهاز القضاء.
وقالت مصادر إعلامية " ان المسودة التي يعمل عليها رئيس الدولة لحل الخلافات تشمل الغاء تشريع فقرة التغلب على قرارات محكمة العدل العليا، والسماح للمحكمة بإلغاء قوانين عادية، دون ان تكون للمحكمة صلاحية الغاء قوانين أساس، على ان يتم الغاء القوانين العادي بتركيبة كاملة للقضاة، وبأغلبية الثلثين.
" الغاء فقرة التغلب "
ووفقا للمسودة لا تسطيع الكنيست تشريع قانون يتغلب على البند المذكور أعلاه بخصوص الغاء القوانين، فيما يحق لمحكمة العدل العليا اصدار موقف " عدم ملاءمة للقانون ".
وبخصوص تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، ستكون وفقا للمسودة، بالتركيبة التالية: 3 وزراء، عضو كنيست من الائتلاف، عضوا كنيست من المعارضة، 3 قضاء من المحكمة العليا، وممثان عن الجمهور يتم اختيارهما بشكل مشترك من قبل وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، وهذا معناه الغاء سيطرة الائتلاف الحكومي على اللجنة.
أما بخصوص المستشارين القضائين، فيتضح من المسودة إبقاء الوضع على ما هو عليه اليوم.
بالإضافة الى ذلك، تشمل مسودة الاقتراح ذكر حقوق أساس، لم يتم اعتمادها سابقا في قوانين شرعتها الكنيست، بما في ذلك مبدأ المساواة: كل مواطن متساو أمام القانون، ولا يتم المس بحقوق الفرد بسبب دينه، عرقه، جنسه، ميوله الجنسية، إعاقة جسدية، نفسية أو عقلية، الى جانب الحفاظ على حرية التعبير والاعتقاد الديني.
" اقتراح من بين عدة اقتراحات "
من جانبها، ذكرت مصادر في مكتب رئيس الدولة " ان النشر اليوم حول مسودة الاتفاق ليس صادر عن رئيس الدولة أو أي من طرفه، وان الحديث يدور عن اقتراح وبنود ليست من قبل رئيس الدولة، انما هو اقتراح من بين عدة اقتراحات تم تقديمها في الأسابيع الاهير من قبل باحثين من عدة مراكز ، وان رئيس الدولة يواصل العمل من أجل طرح مسودة اتفاق نهائي، وحينها سيتم عرض الاقتراح مواطني الدولة ".
ليفين وروتمان :" هذا افراغ للخطة من مبادئها "
من جانبها، عقب وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحاه روتمان على الموضوع ببيان مشترك:" مسرورون ان رئيس الدولة أوضح ما نشر اليوم هو ليس اقتراح رئيس الدولة وليس صادرا عنه. كما واضح لكل من قرأ ما نُشر، هذا افراغ لخطة الإصلاح من محتواها الأساسي ".
وأضاف ليفين وروتمان " انهما يباركان جهود رئيس الدولة. هنالك اجماع واسع على الحاجة لخطة اصلاح واسعة النطاق وأيضا وفقا للمبادئ الأساسية. بالإمكان القول ان هنالك اتفاق بالإمكان التوصل اليه، لكن ليس اتفاق يقتلع الإصلاح من جذوره ".
(Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)
Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)
(Photo by Amir Levy/Getty Images)
Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)