صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بنقل صلاحيات قسم التحقيق مع رجال الشرطة من النيابة العامة وجعلها خاضعة بشكل مباشر لوزير القضاء. أي أن هذا القسم، الذي كان في السابق يغلق ملفات جرائم الشرطة ويمنح الحصانة لمرتكبيها وكل من يخرق حقوق الإنسان، وخاصة ضد الفلسطييين، ويمنع تقديمهم للمحاسبة، بات اليوم خاضعًا للسياسيين. بكلمات أخرى، أخطأ من اعتقد أحد أن إسرائيل قد بلغت حضيض الانتهاكات في السابق ولا يمكن النزول أكثر ولا يمكن للأمر أن يكون أسوأ. في حال المصادقة النهائية على القانون لن يتم التحقيق في أي من الجرائم أو الانتهاكات ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في جرائم القتل والإعدامات الميدانية مع وجود سياسيين عنصريين ومتطرفين مقربين من وزير القضاء يعدون الجمهور بحماية رجال الشرطة مهما حصل. صحيح أن هذا القسم كان مجرد ختم مطاطي في الغالبية الساحقة من الجرائم، لكن اليوم بات من الأنسب تغيير اسمه إلى قسم حصانة الشرطة". 

وتابعت قائلة: "من الجدير بالذكر ان مشروع القانون يأتي في سياق كونه قطعة أساسية من بازل الانقلاب القضائي الذي من شأنه انتهاك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب بدرجات أكبر مما كان في السابق، خاصة حقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة. هذا جزء من الانقلاب القضائي الناتج عن الفكرة العنصرية التي تسمى الفوقية اليهودية، وجاء من أجل ترسيخها وقوننتها".