النائب أيمن عودة - تصوير الكنيست

وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب النائب أيمن عودة.
وأضاف البيان :" حضر الجلسة مندوبون عن الوزارات المعنية بالموضوع، بالإضافة لمندوبين عن الشركات الفاعلة في مجال الهايتك.  وعبّرت الشركات عن مخاوفها تجاه إضعاف المحكمة العليا الذي من شأنه الإضرار بضمانها الاقتصادي. كما عرضت الشركات أزمة صعوبة تجنيد مستثمرين وقوى عاملة ملائمة. ووجّه عودة نداءً للشركات بالعمل على دمج المواطنين العرب بصناعة الهايتك. كما طالب الوزارات بالعمل على تعزيز الدعم والاستثمار التكنولوجي في المجتمع العربي ".
وصرّح عودة " بأنه لا يعقل أن يشكّل الموظفون العرب أقل من 3% من الموظفين في أهم مجال في اقتصاد الدولة ".
وصرّح عودة، بأن " الإنقلاب القضائي هو ضربة قاسية لمجال الهايتك وللاقتصاد بشكل عام، وسيكون المواطن العربي من أول المتضررين. وأضاف: لكن فقط منافقون هُم الذين يتأثرون من "الانقلاب القضائي" ولا يتأثرون من احتلال الشعب الفلسطيني! ".