تصوير داني شم طوف

بأغلبية 94 عضوا مقابل 10 معارضين. وهذا في محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على أسرى القدس والمواطنين الفلسطينيين، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي خطاب النائبة عايدة توما-سليمان للاعتراض على القانون شددت بأنه "فصّل تحديدا على مقياس الفلسطينيين واستثنى اليهود عمدا"، وقالت: "صياغة القانون قد تبدو للبعض وللوهلة الاولى كأنها حيادية اذ يتحدث النص عن مدانون بعمليات إرهابية، أعرف شخصيا أعضاء كنيست أدينوا بمخالفات لقانون "الارهاب"، هل سينطبق القانون عليهم أيضا؟ هنالك أسرى يهود يمكثون في السجون جراء جنايات إرهابية، هل سينطبق القانون عليهم أيضا؟ كيف فعلوا ذلك؟ كيف فصّلوا القانون بحيث ينطبق على العرب فقط؟ عن طريق اشتراط سحب الجنسية ممن يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية. وبكلمات أخرى الفلسطينيون فقط". 
وتابعت: "الإرهابيون اليهود يحصلون على تمويل من منظمات أمريكية تمولهم وأفراد عائلاتهم وحتى مستوطناتهم ولكن شيئا من هذا لا يقلق المؤسسة الاسرائيلية اذ قامت بطرقها الالتفافيّة باستثنائهم من القانون"

" القانون مخالف للقانون الدوليّ "
هذا وأكدت توما-سليمان أن " القانون مخالف للقانون الدوليّ ولكن بالأساس مخالف للقانون الإسرائيلي وقرارات المحكمة العليا أيضا: " نتحدث عن قانون عنصري وانتقامي من أساسه ومخالف للقانون الدوليّ بشكل فظ. تعتبر الجنسية وفق القانون الدولي حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وكون الشخص عديم الجنسية له آثار قانونية سلبية وخيمة لذلك يمنع القانون الدولي سحب الجنسية وإبقاء أي شخص كان بدون الجنسية. واذا كانت اسرائيل تضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط كعادتها فوفق القانون الإسرائيلي أيضا ممنوع سحب الجنسية من منطلقات عقاب أو ردع. حتى المحكمة العليا في إسرائيل تطرقت للقضية قبل شهور معدودة في حزيران-يوليو 2022 في نقاشها بشأن علاء زيود بعد أن اعتزم وزير الداخلية سحب جنسية زيود وفق بند من قانون الجنسيّة الاسرائيلي، في حينها أقرت المحكمة العليا أنه وبالرغم من قانونية البند إلا أنه لا يسمح بسحب جنسية انسان وتركه عديم الجنسية". 
وأضافت: "نشهد بالفترة الأخيرة فيض من القوانين والممارسات الانتقاميّة والعقوبات الجماعيّة. انظروا ماذا يحدث في القدس الشرقيّة على بعد أمتار من هنا من تنكيل بالمواطنين، هدم البيوت وفرض العقوبات الجماعيّة في محاولة للتهرب من حل حقيقي للأزمة وهو إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطينيّ حقه في تقرير المصير. ما يحصل هو العكس تماما، يعمقون الاحتلال ويزيدوا من اشعال الفتيل. هذا القانون يندرج تحت السياسات ذاتها، هو لن يحل الأزمة، هو قانون انتقاميّ بحت وسيزيد من الشعور بالاضطهاد والظلم". 
واختتمت توما-سليمان بيانها في الاشارة الى " أن لاسرائيل أهداف سياسية بعيدة المدى ابتداءا من تقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وانتهاءا بالضم وهي على استعداد لتجاوز كل الخطوط الحمراء في سبيل ذلك: ليس محض صدفة كل هذه الهجمة الشرسة على المحكمة العليا، إذ يعلم نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة أنه من أجل إخراج خطتهم العنصرية الى حيز التنفيذ عليهم أولا تحييد كل العقبات وكل حجر عثرة من شأنه عرقلة ذلك وعلى رأسها المحكمة العليا " .

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

تصويرداني شم طوف

 تصوير نوعم موسكوفيتش - 

 تصوير نوعم موسكوفيتش 

 تصوير نوعم موسكوفيتش 

تصوير نوعم موسكوفيتش

تصوير نوعم موسكوفيتش

تصوير نوعم موسكوفيتش

تصوير نوعم موسكوفيتش

تصوير نوعم موسكوفيتش

تصوير نوعم موسكوفيتش

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ