واشتراط المعارضة وقف كل إجراءات التشريع للخطة من أجل البدء بالحوار، الا ان الائتلاف الحكومي ماض في تشريع بنود من الخطة، اذ سيتم اليوم طرح اقتراح تعديل قانون أساس الكنيست، وهو ما يطلق عليه اسم " قانون درعي 2 "، الذي يحدد انه لا رقابة قضائية للمحكمة بخصوص تعيين الوزراء. ويهدف الائتلاف الحكومي من هذا التعديل في القانون الى اعادة رئيس حزب " شاس " الى منصبة الوزاري، بعدما ألزمت المحكمة العليا رئيس الحكومة نتنياهو باقالته، قبل عدة أسابيع.
ومن المتوقع ان يمر الاقتراح بالقراءة التمهيدية، ومن ثم ستتم إحالة الاقتراح الى لجان الكنيست لمواصلة مناقشته، قبل عرضه على الهيئة العامة للكنست مرة أخرى، للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.
وفي حال تمت المصادقة على الاقتراح بالقراءات الثلاث، لا زال غير معروف فيما اذا ستصادق المستشارة القضائية للحكومة على الشروع بتنفيذ القانون بشكل فوري أم لا.
كما من المنتظر ان يتم عرض اقتراح قانون لعضو الكنيست سمحاه روتمان ( رئيس لجنة الدستور البرلمانية ) والذي يطلق عليه اسم " قانون التغلب "، وبناء على القانون المقترح، فان المحكمة العليا تستطيع الغاء قانون شرعته الكنيست في حال وافق على ذلك كل أعضاء هيئة القضاة، وليس في حال حصول قرار المحكمة على الأغلبية فقط.

عضو الكنيست أرييه درعي - تصوير: (Photo by Amir Levy/Getty Images)