تم عقد ثلاثة جلسات أمس حول جهوزية المؤسسات في البلاد لهزة ارضية متوقعة في كل من اللجان البرلمانية، الداخلية الصحة والمالية.
وكان النائب الطيبي قد طرح من على منصة الكنيست وبالاستناد لمعطيات الخبراء ولمعلومات التي بموجبها يتضح أن " السلطات المحلية والمؤسسات في حالة عدم جهوزية لوقوع هزّة أرضية أو زلزال، وقد يتسبب حدوثها بوقوع ما يقارب 36 الف مبنى في البلاد وآلاف القتلى والمصابين، وعليه فقد تضمن اقتراح الطيبي أهمية تقوية المباني وخاصة المباني العامة وتوفير ميزانية عاجلة لأجل ذلك فيما انتقد الطيبي تقرير مراقب الدولة الذي تجاهل جهوزية السلطات والبلدات العربية ".
وقد عقدت لجنة الصحة البرلمانية صباح أمس جلسة مستعجلة حول جهوزية جهاز الصحة في حال وقوع الهزة، كما ناقشت لجنة الداخلية حول جهوزية المباني العامة والخاصة، وحول الجهوزية العامة للتعامل مع الهزّات، أما لجنة المالية البرلمانية فقد ناقشت الجهوزية المالية للهزّات والزلازل.
"تقرير مراقب الدولة تجاهل عدم جهوزية البلدات العربية لهزة أرضية"
قال الطيبي خلال مداخلته في جلسة لجنة الصحة البرلمانية: "تقرير مراقب الدولة تجاهل عدم جهوزية البلدات العربية لهزة أرضية، وبموجب تصنيفه، لم يتم تصنيف أي بلدة عربية ضمن الـ 10بلدات الأكثر عرضة للخطر في حال حدوث هزة، وهو تصنيف خاطئ وغير مدروس".
وأضاف الطيبي في مداخلته في لجنة الداخلية: "أنا أقترح أن يكون عنوان الجلسة عدم الجهوزية لأي هزّة ارضية، محصّلة الضحايا حتى الآن في سوريا وتركيا تعدّت ال 33 ألف ضحية، الهزّات الأرضية هي ظاهرة طبيعية ولكن ما يجعلها كارثة انسانية هو عدم جهوزيتنا للتعامل معها، وعليه فإن الجهوزية لتكمن في تمويل السلطات المحلية العربية كاليهودية وتجهيزها بشكل مناسب، إضافة لضرورة رفع حالة التأهب وتوعية الجمهور لكيفية التعامل مع الهزات الأرضية".
وأنهى الطيبي في لجنة المالية: "المخطط التفصيلي ما يسمى ب-(تاما 38) والذي هدفه تدعيم البناء للصمود أمام الهزات الأرضية، غير موجود في أي بلدة عربية. اما عن منظومة الإنذار في حالات الزلازل والهزات الأرضية، فهي موزّعة على 120 بلدة، وليس من ضمنهن أي بلدة عربية".
فيما طالب عضو الكنيست موشيه جافني- رئيس لجنة المالية البرلمانية "تعقيبًا على مداخلة الطيبي وما قاله عن التمييز ، ممثل وزارة المالية خلال الجلسة بتقييم المعطيات التي طرحها النائب الطيبي، دراستها وتقديمها للجنة المالية بشكل مركّز حول كل ما يتعلق بالمخطط التفصيلي(תמ"א 38)، وبكيفية توزيع منظومة إنذار الهزات والزلازل ، حتى تتم مناقشتها في اللجنة لاحقًا".
تصوير الكنيست
