وشهدت الجلسة مع بدايتها أجواء مشحونة، اذ تم اخراج عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين يقولون " ان مناقشة القانون لم تنته ".وكان رئيس اللجنة، عضو الكنيست سمحاه روتمان، قد نشر الليلة الماضية صيغة القانون، وطلب من أعضاء اللجنة الاستعداد للتصويت عليه في اللجنة، تمهيدا لعرضه يوم الاثنين على الهيئة العامة للكنيست للتوصيت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقا للمقترح في القانون، ستشمل اللجنة لاختيار القضاة 9 أعضاء: 3 قضاة ( رئيس المحكمة العليا وقاضيان يختارهما وزير القضاء بمصادقة من رئيس المحكمة العليا )، و 3 وزراء ( وزير القضاء ووزيران آخران ) و 3 أعضاء كنيست ( رئيس لجنة الدستور، عضو كنيست من الائتلاف الحكومي وآخر من المعارضة ).
من أجل اختيار قاض، يجب ان يكون ذلك بأغلبية في اللجنة، اذ انه وفقا للتركيبة المقترحة سيكون للائتلاف الحكومي أغلبية بشكل فوري لانها هي من تقرر هوية معظم أعضاء اللجنة ( 5 مقابل عضو من المعارضة و3 قضاة ).
ويقول مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان عددا من أعضاء الكنيست من المعارضة اعاقوا النقاش في الجلسة مما تسبب بتأجيل التصويت على صيغة القانون.في ختام الجلسة أعلن رئيس اللجنة روتمان انه سيفحص إمكانية عقد اجتماع للجنة مرة أخرى اليوم، بعد انتهاء جلسات الهيئة العامة.