بحقوق الفلسطينيّين في إسرائيل".
وقال المركز في بيان له :" نالت حكومة نتنياهو السادسة ثقة الكنيست في الـ 29 من كانون الأوّل المنصرم. بعد أيّام قليلة من أداء الحكومة اليمين الدستوريّ، بدأت هذه تترجم برنامجها السياسيّ على أرض الواقع. في الـ 4 من كانون الثاني الجاري، أعلن وزير القضاء يَريـﭫ ليـﭭـين عن خطّة شاملة لتغيير وجه السلطة القضائيّة في إسرائيل، وإعادة تصميمها وَفقًا لمفهوم معسكر اليمين الدينيّ المتطرّف " .
واضاف البيان :" ورقة الموقف هذه تتناول النتائج المترتّبة عن خطّة وزير القضاء وإسقاطاتها على المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل، وتدّعي أنّه إلى جانب إلحاقِ الضرر المتوقَّع بالحرّيّات الفرديّة، والمسِّ بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائيّة، ستُلحِق الخطّة بالمواطنين الفلسطينيّين ضررًا جِدّيًّا ومباشرًا. وحسبما نرى، ستسهّل هذه الخطّة تنفيذ سياسات الحكومة العنصريّة تجاه الفلسطينيّين، التي فُصِّلت في اتّفاقيّات التحالف الجديد وفي خطوطه العريضة، وستترجِم الخطّة نوايا تعزيز وتشريع تفوُّق المجتمع اليهوديّ بالقانون، وستحدّ من إمكان أن يتوجّه المجتمع الفلسطينيّ إلى السلطة القضائيّة لمواجهة هذه السياسات. وممّا لا شكّ فيه أنّ الخطّة ستُلحِق الضرر بالحقوق المدنيّة والقوميّة الجماعيّة، ولن يقتصر الأمر على الحقوق والحرّيّات الفرديّة " .