المحامي نعامنة عن إصلاح الجهاز القضائي : ‘ الأقليات بما في ذلك المجتمع العربي - هي المتضرر الأكبر‘
23-01-2023 19:49:09
اخر تحديث: 24-01-2023 17:18:00
قال المحامي محمد نعامنة – رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين وعضو لجنة تعيين القضاة في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا
المحامي محمد نعامنة يتحدث عن المشهد المتعلق بخطة الإصلاح في الجهاز القضائي
حول قراءته لخطة اصلاح الجهاز القضائي التي اطلقها وزير القضاء ياريف ليفين : "تعد هذه الخطة انقلابية نوعا ما من قبل الأوساط القضائية من ناحية تعيين القضاة والمستشارين القضائيين وتغيير صلاحيات المحاكم والتدخل في قراراتها. لذلك يجب ان نوضح هنا ان نظام سياسي او ديموقراطي هو نظام حكم يعتمد على مبادئ معينة عالمية أهمها فصل السلطات حيث ان المعنى الأساسي للديموقراطية لها هو حكم الأغلبية ولكن مع الحفاظ على حقوق الأقليات. من اجل الوصول الى جهاز حكم ديموقراطي يجب الحفاظ على فصل السلطات والحفاظ على وجود عوامل وكوابح تمنح الجمهور الرقابة اللازمة على السلطات المختلفة مثل مراقب الدولة ومحكمة تراقب اعمال الحكومة وتصرفات السلطات ووجود دستور الذي يحكم تصرفات المجلس التشريعي".
وتابع المحامي نعامنة قائلا: "في دولة لا يوجد فيها دستور ثابت وأنظمة كبح تكبح جماح الحكومة وتكفل مراقبة تصرفات الجهاز التشريعي والتنفيذي هناك حاجة الى وجود جهاز قضائي قوي بإمكانه ان يكفل وجود نظام حكم بطابع ديموقراطي ويكفل وجود رقابة وحماية الأقليات. لذلك ما يحدث الان هو طرح اقتراحات تضعف المحاكم وتمنع وجود رقابة على مكاتب الحكومة وتسمح بإعطاء قوة مفرطة للحكومات وللمجلس التشريعي، في ظل انعدام أي إمكانية للرقابة من قبل المحاكم".
" هذا البند يسمح للمحكمة أن تفحص قرارات الحكومة"
وأشار نعامنة في حديثه الى بند "العقلانية"، الذي يريد الوزير لفين إلغائه - قائلاً: "هذا البند يسمح للمحكمة أن تفحص قرارات الحكومة، على سبيل المثال حينما تقرر الحكومة سياسة معينة، فإن الاعتراض من قبل الأطراف على هذه السياسة يكون في محاكم إدارية والمسوغ هنا ان القرار غير عقلاني. وقد رأينا في الاسبوع الأخير قرار تعيين درعي حيث ان عددا من قضاة المحكمة العليا استعملوا هذا المسوغ القانوني من اجل ابطال قرار تعيين درعي كونه " غير عقلاني " . المحكمة تقوم بفحص جميع المعايير والأمور التي تتعلق بالقرار وإذا كان هناك قرار متطرفاً او ليس منطقياً".
" المبدأ الأساسي الذي يجب ان يحكم هو مبدأ استقلالية الجهاز القضائي والقضاة"
وحول المعركة القائمة على اختيار القضاة وتغيير عملية تعيينهم، قال نعامنة: "المبدأ الأساسي الذي يجب ان يحكم هو مبدأ استقلالية الجهاز القضائي والقضاة، هذا المبدأ هو الذي يحدد كيفية عمل الجهاز القضائي وتعيين القضاة وعملهم في أي جهاز او مؤسسة تعتبر نفسها ديموقراطية. استقلالية القضاء مبدأ أساسي ومهم في هذا النقاش، الوضع القائم اليوم هو وضع موجود منذ سبعين عاماً، حيث يجري تعيين القضاة من قبل لجنة معينة يقوم رئيس الدولة بتعيينهم، وهو هنا وظيفته رمزية فاللجنة برئاسة وزير القضاء هي التي تقوم بالإيعاز لرئيس الدولة. اللجنة مكونة من تسع أعضاء غالبيتهم مهنيين لان تركيبة اللجنة اليوم تشمل 3 قضاة من المحكمة العليا ومحامين منتخبين من قبل مجلس نقابة المحامين القطري ومندوبين من الحكومة والكنيست. الاقتراح الجديد ينص على اضافة مندوبي جمهور يتم اختيارهم من قبل الوزير وهذا الاختيار يثير خوفاً وقلقاً بأن يكون الاختيار سياسيا، وان تصبح تركيبة اللجنة بغالبيتها سياسية وان تطغى على عملية تعيين القضاة، وهذا الامر يمس باستقلالية القضاة وبثقة الجمهور".
"تأثير كبير على الأقليات"
وحول انعكاس تغيير صلاحيات محكمة العدل العليا على قضايا المواطنين العرب ، قال نعامنة: "هذا التغيير الذي يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا لن يؤثر فقط على العرب بل على كل من سيلجأؤون الى المحكمة لايجاد حل لمشاكلهم. الأقليات هي المتضررة بشكل اكبر بسبب ذلك".
" أتوقع ان تكون هناك تغييرات في الاقتراحات"
وحول صراع المستشارين القضائيين على تغيير مكانتهم القانونية، قال نعامنة: " يجب ان يكون هناك في كل نظام أجهزة للرقابة على الحكومات وعلى المكاتب الحكومية، من ضمن هذه الأجهزة هناك ما يسمى بالمستشارين القضائيين. المستشار القضائي المستقل الذي يعمل يعتبر حاجزا ووسيلة كبح ورقابة على هذه المكاتب. الصيغة المقترحة هي ان يكون هناك " رجل ثقة " يتم تعيينه من قبل الوزير وتوصيته تكون مجرد توصية وليست ملزمة ، حيث ان المستشار القانوني الذي يعين من قبل الوزير متوقع منه بان يقوم بتسهيل تنفيذ السياسة وليس الوقوف امامها. في ظل هذا الواقع - هذا الكابح سيفقد فعاليته، أتوقع ان تكون هناك تغييرات في الاقتراحات واعتقد انه ستكون هناك تعديلات فيها".
" الضغط الجماهيري لإيقاف هذه الخطة سيؤثر بالتأكيد"
وأكد المحامي نعامنة على "ان الضغط الجماهيري لإيقاف هذه الخطة سيؤثر بالتأكيد على فتح الأوراق من جديد وسيتم في نهاية الامر الوصول الى حل بالنسبة لهذه الاقتراحات".
لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه .
من هنا وهناك
-
الشرطة تحقق بحادث إطلاق نار في طمرة بعد تداول فيديو على الإنترنت
-
استطلاع : تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد على خلفية حملة التشريعات التي يقودها الائتلاف
-
بطاقة هويتكم قديمة؟ إليكم الخطوات التي يجب القيام بها بأسرع وقت
-
جولة في الجنوب مع شروق الشمس : يوغا وفطائر في الحديقة العامة تل عراد
-
مصابان بينهما فتى (12 عاما) بانقلاب تراكتورون قرب أبو غوش
-
بن غفير وفوغل ينشران مسوّدة قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات | اليكم تفاصيل اقتراح القانون
-
دورة إسعاف أوّلي لطلبة الصفّ العاشر في مدرسة اورط التكنولوجية العربية الرملة
-
اصابة شاب بحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في حيفا
-
الجبهة والحزب الشيوعي: ندين ملاحقة أحمد عبادي ونطالب بإطلاق سراحه فورا
-
وزارة الصحة: وفاة طفل (4 سنوات) بسبب الإنفلونزا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا