وزيرا للصحة والداخلية، وذلك بسبب ادانته بمخالفات ضريبية، قبل الانتخابات الأخيرة للكنيست.
في الائتلاف الحكومي يتجهزون للسيناريو المتوقع وهو ان تلغي المحكمة قرار تعيين درعي وزيرا، وهو ما سيحدث أزمة سياسية وقضائية، تكاد تكون غير مسبوقة في البلاد، بالذات في ظل الخلاف بين الجهاز القضائي والحكومة بسبب " خطة الإصلاحات في القضاء " التي أطلقها وزير القضاء يريف ليفين.

" المسؤولية تقع على نتنياهو "
ونقلت مصادر من أرييه درعي عنه قوله " انه في حال كان قرار المحكمة ضد تعيينه وزيرا فانه لن يقدم استقالته "، وأضاف :" المسؤولية تقع على نتنياهو، وهو عليه أن يحل هذه المشكلة ".
من جانبها، تقول مصادر في حزب " الليكود " أنه " في حال كان القرار الصادر عن المحكمة ضد بقاء درعي وزيرا، فان نتنياهو سيواجه صعوبة كبيرة في ابقائه وزيرا، اذ سيكون درعي عضوا بالائتلاف الحكومي، لكن بدون ان يشغل وظيفة وزير ".
احد الاقتراحات التي طرحت سابقا هو ان يتم تشريع قانون يلغي قرار المحكمة العليا اذ كان معتمدا على " المعقولية " لكن في الليكود يعلمون انه في حال تشريع قانون كهذا، والى جانب الإشكالية في سنه، فانه لا يمكن ضمان ان يسري القانون بأثر رجعي، وبالتالي فان درعي، الحليف الأقرب لنتنياهو، قد يبقى خارج الحكومة لفترة طويلة، وهو ما سيتسبب بأزمة حقيقية في الائتلاف الحكومي.

" حدث غير مسبوق "
في حال قررت المحكمة الغاء تعيين درعي ورفض نتنياهو تنفيذ قرار المحكمة، فان ذلك سيكون أمرأ لم يسبق أن حدث في إسرائيل، وحينها قد يلجأ مقدمو الاستئاف ضد درعي الى التوجه للمحكمة وطلب فتح اجراء " ازدراء المحكمة " ضد نتنياهو، والامكانية الثالثة ان يقوم نتنياهو بتعيين درعي بمنصب رئيس حكومة بديل، ومن ثم يعيده الى منصبه وزيرا بعد سن قانون يلغي قرار المحكمة عند الاعتماد على مبدأ " المعقولية ".
احتمال آخر هو ان تقول المحكمة " ان تعديل قانون أساس المحكمة، الذي يتيح تعيين درعي، يجب أن يُلغى أو أن يتأجل للكنيست القادمة "، وفي هذه الحالة، فان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سوابرغ، عليه ان يقرر اذا كان في تصرف درعي ما يسمى بـ " الوصمة "، وفي كل الأحوال الكنيست بإمكانها تشريع قانون " التغلب على قرارات المحكمة العليا " ما يلغي قرار المحكمة .

" سنقوم بتفكيك الحكومة "
وزير الرفاه يعقوب مرغي من " شاس "، قال من جانبه، صباح اليوم الأربعاء " انه في حال عدم مقدرة درعي على البقاء وزيرا بسبب قرار المحكمة، فان حركة شاس ستقوم بتفكيك الحكومة ". وقال مرغي :" في حال عدم استمرار درعي في منصبه وزيرا – لا يوجد حكومة ".
وتابع مرغي :" ساوصي مجلس حكماء التوراة انه اذا تقرر عدم بقاء درعي في الحكومة، أن لا تكون حكومة. هذا رأيي ".

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

وزير الداخلية والصحة أرييه درعي - تصوير : (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت - تصوير : (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ