ايتمار بن غفير قسم كبير من المطالب الأساسية التي من شأنها ان تحافظ على استقلالية الشرطة في تفعيل صلاحياتها .

وفي هذا السياق ، ذكرت وسائل اعلام عبرية بأن مصادر في جهاز القضاء حذّرت من انّ اقتراح القانون على هيئته الحالية سيمس باسس استقلالية الشرطة ، ويؤدي الى دخول اعتبارات سياسية في كل ما يتعلق بسلطة تطبيق القانون . 

" نقطة الخلاف الرئيسية " 
ونقطة الخلاف الرئيسية تعود الى ترتيب علاقة التباعية بين الوزير والمفوض العام للشرطة فبن غفير يطالب بان يكون المفوض تابعا لوزير لامن القومي وبالمقابل المستشارة القضائية للحكومة جالي ميارة تقول بانه يجب سن قانون يكون به تقليص الخوف من تدخل دوافع سياسية في عمل الشرطة . 

ويتفق الطرفان على ان الوزير هو من سيقوم بتحديد السياسة العامة لعمل الشرطة ولكن بن غفير يطالب ان يذكر في القانون بان الشرطة تكون تحت سلطة الحكومة والوزير المسؤول عنها ، ويطالب بان يكتب في نص القانون بان الوزير هو من يحدد سياسة الشرطة والأاسس العامة لعملها  ويشمل ذلك تحديد سلّم الأولويات  وبرامج العمل وتطبيق كل صلاحياته بما يتعلق بميزانية الشرطة . 
وبالمقابل تطالب المستشارة القضائية للحكومة بان ينص القانون على ان الشرطة تمارس عملها بشكل رسمي مستقل ، مهني وموضوعي بدون اي اعتبارات غريبة وبدون أي تأثير سياسي .  

في ختام جلسة عاصفة : المصادقة بالقراءة الاولى على ‘ قانون بن غفير ‘
وطرح ، أمس الثلاثاء  ، في الهيئة العامة للكنيست مشروع " قانون بن غفير " للتصويت عليه بالقراءة الاولى . ويهدف القانون المطروح لنقل الصلاحيات من المفوض العام للشرطة إلى " وزير الأمن القومي المكلف " إيتمار بن جفير .

وألقي بن جفير كلمة أمام الهيئة العامة يستعرض فيها تعديل القانون بنفسه .

" التعديل الذي نجلبه هو بركة للديمقراطية "
من جانبه ، قال عضو الكنيست ايتمار بن غفير في خطابه في الهيئة العامة للكنيست في مستهل النقاش حول مشروع القانون : " هذا الاقتراح هو اقتراح تاريخي جاء لتعديل الامر الانتدابي منذ عام 1926 بعد التعديل الرئيسي والجوهري للقانون في عام 1970. يأتي اقتراحنا لوضع إسرائيل إلى جانب العديد من الدول الديمقراطية في العالم، ففي جميع الدول الديموقراطية في العالم ، الوزير المسؤول عن الشرطة هو الذي يضع السياسة".
وتابع بن غفير قائلاً: "إن التعديل الذي نجلبه هو بركة للديمقراطية ، لكن الديمقراطية ليست مثيرة للاهتمام بالنسبة لكم لأنكم لم تكونوا ديموقراطيين في يوم من الأيام. أنتم أناس ظلاميون غير ليبراليين غير قادرين على قبول آراء مختلفة ، ولا تتوافقون مع النظام الديمقراطي للنظام ".

" كل شيء ينبع من الخوف"
من جانبه، رد عضو الكنيست ميكي ليفي على اقوال بن غفير قائلاً: " بدلا من طرح الاقتراح بالطريقة السريعة ، بدلا من تشكيل حكومة ثم إدخال هذه القوانين ، كان من المفضل أن يأتي هذا القانون أيضا بعد أن يتم تعيين الوزير ، واطلاعه على وظيفته. هذا الامر غير مناسب، وغير معقول تمرير 4 قوانين كبيرة بهذا الشكل ، تغيير النظام ، بعضها يتعامل مع قوانين أساسية، ولكن كل شيء ينبع من الخوف".

المصادقة بالقراءة الاولى على ‘ قانون بن غفير ‘
هذا وفي نهاية جلسة عاصفة ، صادقت الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع "قانون بن غفير" . ووفق القانون المطروح ستكون قيادة وسياسة الشرطة تحت سيطرة الوزير القادم ايتمار بن غفير وسيمتلك صلاحيات واسعة بما يتعلق بعمل الشرطة .

 تصوير نوعم موسكوفيتش

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ