صورة وصلتنا من وزارة الاقتصاد والصناعة 

 التوجهات وتقدم المشورة القانونية وتشارك في الملفات القانونية ولجان الكنيست واللجان الوزاريّة، وفي المجال الإعلامي حيث تتعاون المفوضيّة مع القطاع العام والقطاع الخاص. في عام 2021، وسعت المفوضيّة عملها في هذين المجالين.

في عام 2021، شاركت المفوضيّة في عدد من الملفات الرئيسية. في شهر أيّار، نشرت المفوضية تعليمات لأرباب العمل توضح كيفية تطبيق التعديل رقم 6 لقانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل.
وفي الوقت نفسه، وسعت المفوضيّة نشاطها في برامج تحقيق المساواة من أجل إحداث تغيير عميق وواسع في العديد من الفروع في الجهاز الاقتصادي ولزيادة الوعي بأهمية التنويع. في عام 2021، أدارت المفوضية ثمانية برامج لتحقيق المساواة والتنويع في التشغيل وسبع دورات تدريبية للمنظمات في الجهاز الاقتصادي. 

 التوجهات من قبل النساء والرجال

● منذ إنشاء المفوضيّة، كان عدد توجهات النساء أكثر من عدد توجهات الرجال. في عام 2021، بلغت نسبة التوجهات من قبل النساء 63٪ من مجمل التوجهات للمفوضيّة.

● تناول ثلث توجهات النساء التمييز على خلفيّة توسيع الأسرة أو رعايتها (الحمل 25٪، علاجات الخصوبة 2٪، الوالديّة 7٪).

● الموضوع الرئيسي لتوجهات الرجال هو التمييز على خلفيّة الجيل (14٪).

● في موضوع التمييز على خلفيّة الجيل، تبرز الفجوة بين نسبة توجهات النساء (4٪) ونسبة توجهات الرجال (14٪).

التوجهات من قبل العرب واليهود

● بلغت نسبة توجهات العرب 12٪ من مجموع التوجهات للمفوضيّة.

● كان موضوع التوجّه الأبرز للعرب التمييز على أساس القوميّة (30٪).

● كان موضوع التوجّه الأبرز لليهود التمييز على أساس الحمل (17٪ مقابل 12٪ لدى العرب).

● كانت نسبة توجهات الرجال العرب على خلفيّة القوميّة ضعف نسبة توجهات النساء العربيات على خلفيّة القوميّة - 43٪ مقابل 20٪ بالتناسب.

التوجهات بحسب المرحلة التشغيليّة

● 42٪ من التوجهات التي تلقتها المفوضيّة كانت تتعلق بالتمييز على أساس ظروف العمل.

● 27٪ من التوجهات بخصوص التمييز كانت على خلفيّة الفصل من العمل أو تعويضات الفصل

● 18٪ من التوجهات كانت حول التمييز في القبول للعمل.

● كانت أبرز مراحل التشغيل التي تلقت بشأنها المفوضيّة توجهات من النساء، فجوات الأجور بين الجنسين والفصل/ تعويضات الفصل (43٪ و- 33٪ بالتناسب).

● توجهات الرجال تتعلق بالأساس بالتمييز في الترقية والقبول للعمل (41٪ و- 21٪ بالتناسب).

أهم ما جاء في التقرير:
● 973 توجهًا تلقتها مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل خلال العام 2021، وهي أعلى من المعدّل ب- 30%

● 63% من التوجهات كانت من قبل نساء، يتعلق ثلثها بالتمييز على خلفيّة توسيع الأسرة أو رعايتها (25% الحمل، 2% علاجات الخصوبة و-7% الوالدية). 

● على إثر دخول تعديل قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة حيّز التنفيذ، نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في توجهات النساء بسبب التمييز على خلفيّة فجوات الأجر بين الجنسين، ازداد عدد التوجهات ب-3.5 ضعف مقارنةً بالتوجهات في هذا الموضوع عام 2020

● 14% من توجهات الرجال للمفوضيّة تتعلق بالتمييز على خلفيّة الجيل

● 60% من التوجهات كانت لعمّال في القطاع الخاص، 36% لعمّال في القطاع العام و-4% لعمّال في القطاع الثالث .

بدورها ، قالت المحاميّة مريم كبها، المفوضة القطريّة: "تقديم التقرير السنوي إلى الوزيرة هو فرصة لنا لعرض العمل الهام للمفوضيّة لتعزيز الاعتراف بالحقوق وفقًا لتشريعات المساواة في العمل. إنّ توفير فرص متكافئة في العمل لكل عاملة وعامل والقضاء على التمييز هي القيم التي يجب أن توجهنا جميعًا، لجعل سوق العمل أكثر مساواة واحتواء. معًا، بجهودنا المشتركة، سيكون بالإمكان فتح أبواب سوق العمل أمام الجميع وإتاحة التمثيل والدمج الأمثل لجميع الفئات السكانيّة التي تكوّن المجتمع الإسرائيلي".

فيما قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "من واجبنا كمجتمع العمل على تقليص الفجوات بين الجنسين وتحصيل حقوق العمال في سوق العمل. يسعدني أن أرى أن نشر بيانات الأجور من قبل أرباب العمل قد أدى إلى زيادة الوعي بتعزيز المساواة في العمل وتقليص الفجوات. تشير نتائج التقرير إلى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل وأن الحكومة تتحمل مسؤولية العمل بالتعاون مع أرباب العمل والعمال من أجل تحصيل حقوقهم".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ